القانون الجنائي الإماراتي يغطي مجموعة واسعة من الجرائم والعقوبات. فيما يلي بعض القضايا الجنائية الشائعة في القانون الإماراتي:

السرقة والاحتيال: يعاقب القانون الإماراتي أعمال السرقة والاحتيال بمختلف أشكالها، سواء كانت سرقة الممتلكات أو الاحتيال المالي.

القتل والجرح العمد: يتم تجريم القتل والجرح العمد في القانون الجنائي الإماراتي، ويتم تطبيق عقوبات صارمة على المرتكبين.

الاتجار بالمخدرات: يُعاقب بشدة التعامل غير القانوني في المخدرات، بما في ذلك لحيازتها وترويجها وتصنيعها.

جرائم الاعتداء الجنسي: يُعاقب القانون الإماراتي الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي وجرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي بعقوبات قاسية.

جرائم العنف الأسري: يتم معاملة جرائم العنف الأسري بشدة في القانون الجنائي الإماراتي، ويتم توفير الحماية للضحايا وتعاقب المرتكبين.

جرائم الإرهاب: يتم التعامل بشدة مع الأعمال الإرهابية والتورط فيها وفقًا للقوانين الإماراتية المعمول بها.

جرائم القرصنة الإلكترونية: يتم معاملة جرائم القرصنة الإلكترونية واختراق الأنظمة والاحتيال الإلكتروني بموجب القانون الإماراتي.

هذه مجرد نماذج من القضايا الجنائية الشائعة، وهناك العديد من الجرائم الأخرى التي تشملها القوانين الجنائية في الإمارات العربية المتحدة. ينبغي على الأشخاص الذين يواجهون مشكلات قانونية محددة التواصل مع محامٍ مختص للحصول على مشورة قانونية دقيقة وشاملة.

….القضايا الجنائية تتعلق بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الأفراد وتتعارض مع القوانين الجنائية. تشمل هذه القضايا مختلف أشكال الجرائم، بدءًا من الجرائم العنيفة مثل القتل والاعتداء الجسدي، وصولاً إلى الجرائم غير العنيفة مثل السرقة والاحتيال. وفيما يلي بعض القضايا الجنائية الشائعة:

القتل: يشمل القتل جرائم القتل العمد وغير العمد، حيث يتسبب الفاعل في وفاة شخص آخر بشكل غير قانوني.

الاعتداء الجسدي: يتضمن الاعتداء الجسدي الهجوم على شخص آخر وتسبب إلحاق أذى جسدي به، سواء كان ذلك بواسطة استخدام العنف الجسدي أو الأسلحة.

الاغتصاب: يعتبر الاغتصاب جريمة جنسية تتضمن إجبار شخص آخر على ممارسة الجنس بشكل غير رغبته بواسطة القوة أو التهديد.

السرقة: تشمل السرقة سرقة ممتلكات شخص آخر بدون إذنه، سواء كان ذلك بالتهديد أو الكذب أو استخدام القوة.

الاحتيال: يشمل الاحتيال استخدام الخداع أو الكذب للحصول على مكسب مالي غير قانوني، مثل التزوير أو الاحتيال في العقود التجارية.

تجارة المخدرات: تتعلق بتجارة وتوزيع المواد المخدرة، وتعتبر جريمة جنائية بموجب القوانين الجنائية في معظم البلدان.

الاحتيال المالي: يشمل الاحتيال المالي جرائم مثل الاحتيال المصرفي، وتزوير الشيكات، واختلاس الأموال، والتلاعب في الأوراق المالية.

الجرائم الإلكترونية: تشمل الجرائم الإلكترونية جرائم الاحتيال عبر الإنترنت، والتجسس الإلكتروني، والاختراق القرصنة الإلكترونية.

وان مكتب المحامي فاطمة تركى الشيحى يقدم الاستشارة القانونية في هذه الأنواع من القضايا